أرى أن إزالة التعديات على أراضي الدولة خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي حق للدولة، وحق كذلك لأصحاب الملك الموثق من أهل القرى. وأرى أن شرعيتها تأتي من تطبيقها على الجميع دون استثناء، ومن تعويض من يثبت ملكيته بوثيقة يتحقق منها القضاء.
هذا رأيي، وأعرض معه حجج من يخالفونني، لأن المسألة تمس أرضاً وسلاحاً وحقوق مواطنين.
لماذا أراها خطوة صحيحة
كتب المحامي أمين محمد الجاك عامر في سودانايل في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 أن الإزالات سبقتها شكاوى وقرارات إدارية وإنذارات متكررة. ورأى أن المخالفات يجب أن تُنظَّم بالقانون، وألا تتحول إلى أمر واقع ينشئ حقوقاً.
وكتب الصحفي غاندي إبراهيم في موقع الزهيرة في 6 نوفمبر 2026 أن لجنة التسيير والخدمات في القرية تحتفظ بمراسلات وقرارات وإنذارات تعود إلى 2011 و2014 و2017 و2021. ويرى أن الأرض تثبت بالوثائق لا بالادعاء ولا بطول الإقامة.
وقال الباقر مالك، العضو السابق في اللجنة الولائية للتخطيط العمراني، في سودانايل إن وثائق الإزالة شملت ما لا يقل عن خمسين حيازة لمواطنين من أهل القرية أنفسهم. هذه إفادة لم أتحقق منها بنفسي، لكنها تعني، إن صحّت، أن المعيار واحد على الجميع.
أرى أن هذا هو جوهر الحق: أن تُطبَّق القاعدة نفسها على الجميع. فمن أقام على أرض الدولة بلا سند لا يكتسب بالتقادم ملكيتها، ومن يملك وثيقة يُنصَف ولو كان ضمن الإزالة.
كلفة السكن العشوائي على الخدمات والأمن
ذكرت الجزيرة نت في 1 ديسمبر/كانون الأول 2013 أن إحصاءات رسمية تفيد بأن سكان المناطق العشوائية حول الخرطوم يشكلون ثلثي سكانها، في بيئة تفتقد المياه النقية والخدمات الصحية والتعليم. وقالت إن نموها زاد المخاوف الصحية والبيئية والأمنية.
وتختلف الأرقام بين المصادر. فقد نقلت صحيفة البيان الإماراتية في 2 يوليو 2011 أن نسبة السكن العشوائي في الخرطوم بلغت 60% عام 1990، ثم انخفضت بحسب السلطات إلى نحو 8%.
وبحسب موقع أتر، قال جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات في ولاية الخرطوم إن الولاية أكملت 60% من إزالة السكن العشوائي حتى 25 يونيو 2025. وبرّر الجهاز الإزالة بما سمّاه المهدِّدات الأمنية والظواهر السالبة المرتبطة بالسكن العشوائي. وهذه إفادة جهة حكومية، ولم أجد لها إحصاءً مستقلاً.
وفي الجزيرة قال مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية لموقع بعانخي برس إن الولاية شهدت خلال الحرب وبعدها توسعاً كبيراً في العشوائيات والتعديات، مع ضعف الرقابة. وقال وزير التخطيط العمراني المهندس أبو بكر عبد الله إن الإزالة تهدف إلى رفع التشوهات التي تعيق الخدمات الأساسية من مسارات وطرق، وإن الحكومة ملتزمة بمنح كل مستحق قطعة أرض عبر القنوات الرسمية.
ويصف تقرير نشرته دبنقا ورقة أعدّها جعفر محمدين عابدين، الأمين العام لمؤتمر الكنابي، حال الكنابي بأنها مساكن مؤقتة على أطراف قنوات الري، بلا كهرباء ولا صرف صحي ولا طرق معبّدة، ويشرب سكانها من مياه القنوات مباشرة. وتقدّر الورقة عددها بنحو 2095 كمبو في مشروع الجزيرة والمناقل.
أرى أن هذا الوصف، وهو من داخل المجتمع نفسه، يؤكد أن غياب التخطيط يعطّل الخدمات ويضرّ بالسكان أولاً. وخلصت دراسة عن حي دار السلام في الخرطوم بحري إلى أن التحسينات المادية وحزمة الخدمات الأساسية ضرورية لتحسين المعيشة وتقليل الهشاشة وتعزيز السلامة. وأرى أن هذا لا يتحقق بترك التعديات تتمدد، بل بتخطيط رسمي ووثائق وقرارات معلنة.
وعلى الجانب الأمني، نقل موقع المحقق نتائج استطلاع لمركز الخبراء العرب، جاء فيه أن 96.9% من المستطلعين يرون أن الدعم السريع استغل سكان مناطق السكن العشوائي بالإغراء والتجنيد القسري والروابط القبلية. لا أعرف حجم العينة ولا طريقتها. وأرى أن هذا يعني أن الفوضى العمرانية تفتح ثغرة أمنية تستغلها الجماعات المسلحة، وليس أن السكان متهمون.
ما أُعلن عن التعويض وما لم يُعلن
بحسب صحيفة الزهيرة، استقبل والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير في 14 نوفمبر 2026 وفداً من المراريت برئاسة إسحاق عبد الله إسحاق. وقال رئيس الوفد لوكالة سونا إن المتأثرين بالإزالة سيُمنحون قطعاً سكنية مجانية، وإن من يثبت ملكيته بوثائق في موقع الإزالة سيُعوَّض.
لم يذكر المقال نوع الوثائق المطلوبة، ولا عدد القطع ومساحتها، ولا قيمة التعويض وموعده، ولا هوية المسؤول الذي قدّم الوعود. وهذا الغموض هو موضع اعتراضي.
أرى أن التعويض لمن يثبت ملكيته مبدأ سليم، وأن القطع المجانية دون شرط معلن تفتح باب التوطين بالأمر الواقع. فالقطعة المجانية لا تعوّض خسارة موثقة، بل تنشئ حقاً جديداً في أرض الدولة.
ونقلت ألترا سودان في 5 نوفمبر 2026 عن أبي عمر، المتحدث باسم لجان مقاومة ود مدني، أن النزاع يعود إلى 2011 وأن المحكمة أمرت بالإزالة. وقالت منظمة مشاد إن متضررين يحملون وثائق شراء عام 1991. أرى أن على المحكمة نشر حكمها، وأن تُعرض العقود أمامها علناً.
المتضرر يأتي فرداً لا جماعة
أرى أن من يدّعي ضرراً من الإزالة يجب أن يتقدّم بصفته فرداً، بوثيقته وبياناته، لا عبر قبيلة أو جماعة. فالدولة تتعامل مع المواطن الفرد، وملكية الأرض والتعويض عنها يقومان على الفرد وسجلاته.
ويسري هذا المعيار على الجميع. فقد اعترضت مركزية مؤتمر الكنابي باسم جماعة، واستقبل الوالي وفداً من المراريت باسم جماعة أخرى. أرى أن وفداً باسم جماعة، أيّاً كانت، لا يصلح بديلاً عن ملف الفرد الموثق.
وأرى أن الوعود التي تُعطى لزعماء الجماعات قد لا تصل إلى أصحاب الحقوق الفعليين، وتحوّل ملف الملكية إلى مساومة سياسية. أما الفرد الذي يحمل وثيقته فيُنصَف أمام القضاء دون وسيط.
حجة الطرف الآخر وحدودها
اعترضت مركزية مؤتمر الكنابي في 21 يونيو 2025 على قرار حكومة الجزيرة منح مهلة 72 ساعة لإزالة السكن غير القانوني. وطالبت، بحسب راديو دبنقا، بتقنين أوضاع هذه المناطق وتحويلها إلى قرى نموذجية. هذه حجة تستحق العرض كما هي.
أرى أن التقنين الجماعي يمنح الأرض على أساس الانتماء إلى مجتمع، لا على أساس وثيقة فرد. وأرى أن عنوان «التهميش» يُستخدم أحياناً وسيلة ضغط سياسي للحصول على أراضٍ لا يقرّها القانون. هذا تقديري، وللمؤتمر أن يردّ عليه.
السلاح والاتهامات: ما قيل وما لم يثبت
يتهم بعض المعلقين سكان الكنابي بالتعاون مع الدعم السريع. فقد نقلت صحيفة الراكوبة عن متحدث أن أفراداً من سكان الكنابي انضموا للدعم السريع، كما انضم آخرون للمقاومة والجيش. وهذه عبارة منسوبة لمتحدث، وليست إحصاءً.
وأرى أن كل أهل الجزيرة يدركون أن أفراداً من سكان الكنابي انضموا للدعم السريع. هذا رأيي وليس إحصاءً، ولم أجد في أي مصدر رقماً لحجم هذه المشاركة. وأرى أن المحاسبة فردية أمام القضاء.
أما التسليح فنقل موقع دارفور24 في 12 مارس 2025 أن مركزية مؤتمر الكنابي دعت شباب الكنابي في القوة المشتركة والقوات النظامية الأخرى إلى التوجه لحماية أهلهم. هذه الدعوة تثبت وجود شباب منهم في القوة المشتركة بحسب المؤتمر نفسه، ولا تثبت تسليحاً منظماً لجزء كبير من المجتمع. وأرى أن على المؤتمر أن يوضح علناً حجم هذا الانخراط وجهة قيادته.
ما أطلبه
أولاً، أن تستمر الدولة في إزالة التعديات على أراضيها بقرارات معلنة وإنذارات موثقة، وأن تطبّق المعيار نفسه على الجميع. ثانياً، نشر حكم المحكمة وقوائم المتضررين ومعايير التعويض قبل صرف أي قطعة أو مبلغ. ثالثاً، ألا يُعوَّض أحد ولا تُمنح أرض إلا بوثيقة يتحقق منها القضاء.
رابعاً، أن يتقدم كل متضرر بملف فردي لا باسم قبيلة أو جماعة. خامساً، أن تُحال أي تهمة بحمل السلاح أو التعاون مع الدعم السريع إلى القضاء بحق الأفراد دون غيرهم.
وأرى أن هذا الملف جزء من نقاش أوسع حول الأرض والهوية في وسط السودان، تناولته مقالات سابقة مثل دولة النهر والبحر: معركة الوجود والهوية السودانية وبيان انطلاق مشروع دولة النهر والبحر.
يبقى سؤال واحد لم يجب عنه الوالي حتى الآن: ما الوثيقة التي ستقبلها حكومة الولاية دليلاً على الملكية، ومن سيتحقق منها؟
الآراء الواردة تعبّر عن كاتبها ولا تعكس بالضرورة موقف ديوان.
المصادر والمراجع
- الظهيرة: والي الجزيرة يلتقي وفد المراريت (14 نوفمبر 2026)
- ألترا سودان: أزرق طيبة، إزالة 200 منزل (رشا حسن، 5 نوفمبر 2026)
- سودانايل: مشرط التخطيط وأوجاع الكنابي (الباقر مالك)
- سودانايل: إزالة التعديات على الأراضي الحكومية (أمين محمد الجاك عامر، 16 نوفمبر 2026)
- الزهيرة: غاندي إبراهيم يكتب الحقيقة الغائبة في طيبة (6 نوفمبر 2026)
- دبنقا: مؤتمر الكنابي يدين قرار ولاية الجزيرة بإزالة الكنابي (21 يونيو 2025)
- دبنقا: في العيد المئوي لمشروع الجزيرة، سكان الكنابي من قلب المشروع إلى التهميش
- دارفور24: مؤتمر الكنابي يكشف سلسلة انتهاكات جديدة (12 مارس 2025)
- الراكوبة: تسليح المواطنين بالجزيرة، مخاوف الانجراف نحو الحرب الأهلية
- الجزيرة نت: مخاوف من تأثيرات الأحياء العشوائية بالسودان (1 ديسمبر 2013)
- البيان: العشوائيات علامات استفهام في وجه المدن العربية (2 يوليو 2011)
- أتر: إزالة العشوائيات في الخرطوم والجزيرة، حرب داخل الحرب
- بعانخي برس: مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة
- بعانخي برس: وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة، نعمل بإزالة المخالفات تطبيقاً للقانون
- المحقق: استطلاع مركز الخبراء العرب عن مستقبل السكن الاضطراري
- ResearchGate: Challenges of Urbanization to Squatter Settlements in Greater Khartoum



