إضاءة ونماذج للتمرد ذات الطبيعة القبلية المناطقية المدعومة خارجياً

في سياق تصاعد النزاعات المسلحة ذات الطابع القبلي والمناطقي في دول العالم الثالث، تبرز أنماط التمرد المدعومة خارجياً كأحد أخطر أدوات تفكيك الدولة من الداخل، إذ تتغذى على مظالم حقيقية أو متخيلة، وتستند إلى هويات محلية تسعى للانفصال أو فرض نفوذ سياسي خاص بها. ويُعدّ تمردا “نمور التاميل” في سريلانكا و”حزب العمال الكردستاني” في تركيا نموذجين بارزين لهذا النوع من الحروب، حيث لعب الدعم الخارجي دوراً حاسماً في استمرارهما لعقود. وفي الحالة السودانية اليوم، تتقاطع تجربة “الدعم السريع” بشكل واضح مع هاتين الحالتين، مما يستوجب مقاربة تحليلية تربط بين هذه النماذج وتكشف جوهر التمرد القائم وأدوات مواجهته.

في عالم تتشابك فيه المصالح وتتصارع القوى حول النفوذ والموارد، تبرز الصراعات القبلية المناطقية كأخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي للدول، خصوصاً حين تستغلها قوى خارجية لفرض نفوذ غير مباشر يهدف إلى إضعاف الدولة واستنزاف مواردها أو السيطرة على ممراتها الاستراتيجية. في هذا السياق، تلجأ كثير من الدول إلى دعم تمردات داخل دول أخرى، دون أن تتحمل كلفة سياسية أو قانونية مباشرة، ما يجعل من هذه التمردات أداة فعالة لخدمة الأجندات الخارجية.

اقرأ ايضا: الدولة الجديدة : بين انتماء العقيدة والإنتماء الثقافي والتاريخ

تمرد قلبي ومناطقي: من نمور التاميل وحزب العمال إلى الدعم السريع

في سريلانكا وتركيا، يمكن ملاحظة نماذج واضحة لهذا النوع من التمردات، أبرزها جماعة “نمور التاميل” في سريلانكا، وحزب العمال الكردستاني في تركيا. هذه النماذج تشترك في سمات أساسية، أهمها: أنها تستند إلى مظالم حقيقية أو متخيلة تتعلق بالتهميش، وتحظى بدعم خارجي مباشر أو غير مباشر، وتعبر عن هويات إثنية أو قومية محلية تسعى إلى الاستقلال أو الحكم الذاتي.

هذه القواسم تتطابق مع الحالة السودانية الراهنة، حيث تخوض قوات الدعم السريع – المدعومة من دولة الإمارات – تمرداً ذا طابع قبلي مناطقي واضح، إذ تستند إلى حواضن اجتماعية تنتمي إلى قبائل العطاوة (التي تُعد المكون العربي الرئيس في دارفور)، وتستند في خطابها إلى اتهامات عنصرية واستعلائية موجهة إلى مجتمعات النيلين في شمال ووسط وشرق السودان.

تجربة تمرد نمور التاميل في سريلانكا

تعود جذور التمرد الذي قادته جماعة نمور التاميل في سريلانكا إلى التوترات العرقية والسياسية العميقة بين الأغلبية السنهالية والأقلية التاميلية. فبعد استقلال سريلانكا عن بريطانيا في عام 1948، تبنّت الحكومات المتعاقبة سياسات تمييزية ضد التاميل، من بينها قانون المواطنة الذي حرم مئات الآلاف من التاميل من الجنسية، وسياسات اللغة والتعليم التي همّشت اللغة التاميلية، وحرمتهم من فرص متساوية في التوظيف والتمثيل السياسي.

في السبعينات، بدأت تظهر جماعات تاملية مسلحة، كان أبرزها جماعة “نمور تحرير تاميل إيلام” (LTTE) التي أسسها فيلوبلاي برابهاكران عام 1976، وقد اكتسبت الجماعة زخماً كبيراً بعد أحداث يوليو 1983، حين تعرض التاميل لهجوم عنيف من قبل الأغلبية السنهالية في العاصمة كولومبو، في أحداث باتت تُعرف بـ”يوليو الأسود”، إذ غضّت الحكومة الطرف عن المجازر، ما جعل التمرد المسلح خياراً مشروعاً لدى كثير من التاميل.

حظيت حركة نمور التاميل بدعم كبير من وكالة المخابرات الهندية (RAW)، التي وفرت لها التدريب والسلاح والدعم اللوجستي في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، وهو دعم كان مدفوعاً بضغوط داخلية في جنوب الهند من جهة، وبالقلق الهندي من النفوذ المتزايد لباكستان والصين في سريلانكا من جهة أخرى. وعلى الرغم من فترات متقطعة من المفاوضات والهدنات، تمكنت الحكومة السريلانكية في مايو 2009 من القضاء على التمرد عسكرياً في حملة دموية قُتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين، غير أن التوتر العرقي لم يختفِ، ولا يزال شبح التمرد قائماً في الذاكرة السريلانكية.

اقرأ ايضا: العودة إلى سنار : دعوة لتأسيس الحلم من الجذور

تجربة تمرد حزب العمال الكردستاني في تركيا

على نحوٍ مشابه، يعود تمرد حزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا إلى ظروف التهميش والإنكار الثقافي والسياسي الذي تعرض له الأكراد منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة. ففي ظل سياسة التتريك، حُظر استخدام اللغة الكردية، وأُنكر وجود الأكراد كقومية متميزة، وتم قمع أي محاولة للتعبير عن الهوية الكردية.

في عام 1978، أسس عبد الله أوجلان الحزب كمنظمة يسارية ماركسية تسعى إلى تحرير الأكراد، وبدأ الحزب تنفيذ عملياته المسلحة في عام 1984. وقد اعتمد الحزب خطاباً يمزج بين التحرر القومي والثوري الاشتراكي، وحاول تقديم نفسه كمدافع عن حقوق الأكراد.

في ذروة التمرد، تلقت قيادة الحزب دعماً كبيراً من سوريا، حيث كانت دمشق تحتضن قيادة الحزب وتوفر له قواعد تدريب ومكاتب دعم في سهل البقاع اللبناني، وذلك كأداة للضغط على تركيا بسبب الخلافات حول مياه نهر الفرات والحدود. استمر التمرد لعقود، وخلّف عشرات الآلاف من القتلى، وواجه قمعاً شديداً من الدولة التركية.

كيف نجحت تركيا وسريلانكا في سحق التمرد؟

الدرس الأبرز في تجربتي تركيا وسريلانكا هو أن النجاح في القضاء على تمرد مسلح يعتمد على عاملين رئيسيين: أولاً، التعريف الواضح لطبيعة الصراع، وثانياً، الاعتراف بالعوامل الداخلية دون إغفال الدعم الخارجي.

في كلا الحالتين، قامت الحكومتان بتوصيف التمرد على أنه تمرُّد إثني أو قومي، تُحرّكه جماعات تنتمي لهويات محددة، مما قاد إلى سلسلة من السياسات الحاسمة، من بينها منع المنتسبين لتلك الهويات من الانضمام إلى الجيش والأجهزة الأمنية، وحظر إنشاء تنظيمات سياسية تمثلهم، وتجريم خطابات التهميش والتحريض العرقي. هذه السياسات أضعفت الجبهة الداخلية للتمرد، وخلقت ما يمكن تسميته بـ”العمى الاستخباراتي”، حيث أصبح من الصعب على التمرد التمدد داخل مؤسسات الدولة أو اختراقها.

كذلك، لم تكتفِ الحكومتان بإدانة التدخلات الخارجية، بل تعاملتا مع التمرد باعتباره نتيجة تحالف بين قوى داخلية ناقمة، وخارجية طامعة، ما سمح لهما بتوجيه ضربات حاسمة للجذور الاجتماعية والسياسية للتمرد.

على النقيض من ذلك، فشلت الدولة السودانية في تعريف طبيعة التمرد الذي تقوده قوات الدعم السريع، حيث اكتفت بالحديث عن مؤامرات خارجية وتدخلات إقليمية، دون أن تلتفت إلى البعد القبلي والجهوي الواضح للحرب. كما تجاهلت الدولة وجود حواضن اجتماعية داخلية موالية للمتمردين، ولم تتخذ إجراءات سياسية أو إعلامية كافية لعزلهم أو تجفيف مصادر شرعيتهم.

اقرأ ايضا: مخاطر العمى الاستخباري في حروب الدولة ضد التمردات القبلية

غياب الإجماع السياسي في السودان

من العوامل الحاسمة في النجاح التركي والسريلانكي كان وجود إجماع سياسي داخلي حول أولوية سحق التمرد، حتى وإن تطلب الأمر استخدام القوة المفرطة أو الاستعانة بتحالفات ظرفية. ففي تركيا، مثلاً، تم تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية من قبل البرلمان، مما منح القوات المسلحة تفويضاً واسعاً للتحرك. وفي سريلانكا، تم التعامل مع التمرد كحرب وجود، وتوحدت الدولة حول هدف القضاء عليه.

أما في السودان، فالصورة مختلفة تماماً. القوى السياسية، وخاصة اليسارية منها، لا تزال تُقدّم غطاءً سياسياً للتمرد، سواء عبر تبرير خطاباته أو الهجوم على القوات المسلحة حين تتخذ إجراءات حاسمة. هذه القوى تنظر إلى التمرد كفرصة لتقاسم السلطة، وليس كتهديد وجودي للدولة. بل وتذهب بعض النخب إلى اتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب كلما تصدى للمتمردين، في حين تغض الطرف عن انتهاكات الدعم السريع.

اقرأ ايضا: عمسيب: الانفصال دواء مُرّ… وعداء الإمارات مقامرة بمصير السودانيين – حوار

خلاصة المقارنة وسؤال مفتوح

ما نستنتجه من التجربتين التركية والسريلانكية هو أن القضاء على التمردات القبلية المدعومة خارجياً يتطلب إرادة سياسية صلبة، ووعياً عميقاً بطبيعة التهديد، واستعداداً للمواجهة الشاملة. هذه العناصر كلها كانت حاضرة في التجارب السابقة، وغائبة – للأسف – عن المشهد السوداني الحالي.

فإذا كانت الدولة السودانية، وهي في أوج قوتها سابقاً، قد فشلت في القضاء على التمردات، فكيف يمكن إقناعنا بأنها اليوم – في ظل ضعف الجيش، وانهيار الاقتصاد، وتفكك الدولة – ستنجح فيما فشلت فيه بالأمس؟

About The Author